الشروط والأحكام

١. من نحن

Vida AI وكالة أتمتة بالذكاء الاصطناعي، تخدم مصر والخليج. يمكنك التواصل معنا عبر vidaai.egypt@gmail.com أو +20 106 894 1570.

٢. استخدام الموقع

يمكنك استخدام الموقع للتعرف على خدماتنا وقراءة المحتوى وطلب جلسة تحليل. ويُحظر تعطيل الموقع أو محاولة الوصول غير المصرح به أو إرسال محتوى غير قانوني.

٣. جلسة التحليل المجانية

الجلسة مكالمة تشخيص أولية، وليست عرضاً ملزماً أو استشارة قانونية أو مالية أو ضماناً لبدء مشروع. ويُعتمد نطاق أي عمل مدفوع وسعره ومدته ومسؤولياته كتابةً قبل البدء.

٤. اتفاق المشروع

تخضع كل خدمة مدفوعة لعرض أو اتفاق منفصل يحدد التسليمات والرسوم ومواعيد الدفع والملكية والدعم. وعند التعارض، تكون الأولوية لاتفاق المشروع المكتوب.

٥. مسؤوليات العميل

أنت مسؤول عن دقة المعلومات، وتوفير الصلاحيات المناسبة، وامتلاك الحق في مشاركة البيانات أو المحتوى الذي تقدمه. كما تبقى القرارات التجارية ومراجعة مخرجات الأنظمة ضمن مسؤوليتك.

٦. حدود الذكاء الاصطناعي

قد تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي مخرجات ناقصة أو غير دقيقة، وقد تتأثر الأتمتة بمنصات خارجية أو تغييرات في واجهاتها البرمجية. نصمم أنظمة للمراقبة والتحويل إلى الفريق، لكن لا يمكن ضمان عمل أي نظام بلا انقطاع أو خطأ.

٧. خدمات الأطراف الثالثة

قد تستخدم المشاريع خدمات مثل Shopify أو Meta أو Google أو Paymob أو Bosta أو n8n أو مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي. وتسري شروط تلك الجهات وأسعارها وسياساتها، ولا نتحمل مسؤولية التغييرات أو الأعطال الواقعة خارج سيطرتنا.

٨. الملكية الفكرية

تمتلك Vida AI تصميم الموقع ومحتواه الأصلي. وتُحدد ملكية مخرجات كل مشروع وتسليمها في اتفاقه، بينما تظل أدوات الأطراف الثالثة والبرمجيات مفتوحة المصدر خاضعة لتراخيصها.

٩. المعلومات التي ترسلها

نستخدم بيانات نموذج الجلسة للرد عليك وتقييم المشروع. لا ترسل كلمات مرور أو بيانات بطاقات دفع أو سجلات طبية أو معلومات شديدة الحساسية عبر النموذج.

١٠. حدود المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل Vida AI مسؤولية الخسائر غير المباشرة الناتجة عن استخدام الموقع. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها.

١١. تحديث الشروط

قد نحدّث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو الالتزامات القانونية. وستظل النسخة الحالية وتاريخ آخر تحديث متاحين في هذه الصفحة.

١٢. القانون المطبق

تخضع شروط الموقع لقوانين جمهورية مصر العربية، وقد يحدد كل اتفاق مشروع آلية مستقلة لحل النزاعات.